<div data-empty="false">كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي المصري عن تطورات جديدة في ملف إيقاف مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول، على خلفية ما بدر منه عقب مباراة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية.</div><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن إدارة الكرة بالأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تحركت فور ظهور الواقعة، إذ طلب رئيس النادي من وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إعداد تقرير تفصيلي عن تصرف اللاعب، مع التأكيد على ضرورة تنبيهه وزملائه بضرورة الالتزام بالسلوكيات التي تليق باسم النادي داخل الملعب وخارجه.</div><div data-empty="false">واستقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على مروان عطية، في خطوة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً، وحرص النادي على الحفاظ على صورته محلياً وقارياً.</div><div data-empty="false">وجاء هذا القرار بسبب الإشارة التي صدرت من اللاعب عقب نهاية مباراة مصر والسنغال، والتي فسرت على نطاق واسع باعتبارها اتهاماً لحكم اللقاء بتلقي رشوة، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي تصرفاً غير مقبول ويتعارض مع مبادئ القلعة الحمراء.</div><div data-empty="false">وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي ترى أن الواقعة لا تتماشى مع القيم التي يحرص النادي على ترسيخها لدى لاعبيه، خصوصاً في ظل مشاركة اللاعب مع المنتخب المصري، وما يترتب على ذلك من مسؤولية مضاعفة في البطولات القارية.</div><div data-empty="false">وتزامن التحرك الداخلي للأهلي مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي أخطر مسؤولي منتخب مصر رسمياً بإيقاف مروان عطية وصلاح محسن لمدة مباراتين، على خلفية ما بدر منهما عقب مواجهة السنغال، ليغيبا عن مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، إضافة إلى أول مباراة رسمية للمنتخب ضمن بطولات «كاف».</div><div data-empty="false">وشارك مروان عطية مع منتخب مصر في أربع مباريات خلال منافسات البطولة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.</div><div data-empty="false">ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، سعياً لحصد البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، في بطولة يظل خلالها صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب.</div>

تطورات جديدة في أزمة إيقاف مروان عطية

ستيفانيا بالما - كاي ويغينز عندما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيب جانين بيرو بمنصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في المكتب البيضاوي في مايو الماضي، فقد خالف الممارسة المعتادة المتمثلة في تعيين المدعين العامين الأمريكيين في المحاكم أو وزارة العدل، بمعزل عن البيت الأبيض.<div data-empty="false">بعد أقل من عام، وبصفتها المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، تقود المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز تحقيقاً جنائياً مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي هاجمه الرئيس بشدة وأعلن رغبته في إقالته.</div><div data-empty="false">ويُعد تحقيق بيرو أحد أبرز التحقيقات الجنائية في ولاية ترامب الثانية، والتي يرى منتقدوها أنها تُحوّل وزارة العدل إلى ذراع تنفيذية شخصية للرئيس. </div>ويأتي التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب توجيه اتهامات جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، وجميعهم أشخاص هاجمهم ترامب علناً.<div data-empty="false">ومع ذلك، باءت بعض هذه الجهود بالفشل: فقد أسقط قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا التهم الموجهة ضد كومي وجيمس أواخر العام الماضي.</div><div data-empty="false">وصرّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تُهدد بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام الكونغرس بشأن أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، وهي خطوات وصفها بأنها «ذريعة» لتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.</div><div data-empty="false">وفي بيان نادر من مدعية عامة خلال تحقيق جارٍ، قالت بيرو إن مكتبها تواصل مع الاحتياطي الفيدرالي «في مناسبات عديدة لمناقشة تجاوزات التكاليف وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، لكن تم تجاهلهم، ما استدعى اللجوء إلى الإجراءات القانونية - وهو أمر لا يُعد تهديداً».</div><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطلع، أرسل موظف في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن رسالتي بريد إلكتروني إلى البنك المركزي خلال عطلة عيد الميلاد، لم تُشر أي منهما إلى تحقيق جنائي، ولم تُظهرا أي شعور بالاستعجال. </div>ولا يزال نطاق تحقيق وزارة العدل غير واضح، وسيتعين على المدعين إقناع هيئة محلفين كبرى بإصدار لائحة اتهام إذا أرادوا توجيه اتهامات.<div data-empty="false">واتهم حلفاء ترامب باول بتضليل الكونغرس بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، والذي ناقشه رئيس البنك المركزي مع تيم سكوت، الرئيس الجمهوري للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع في يونيو. </div>وقد تمت الموافقة على المشروع خلال ولاية ترامب الأولى، ولكنه الآن يتجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار.<div data-empty="false">ويرى بعض المدعين العامين السابقين أنه بناءً على المعلومات المتاحة للعامة، قد يكون من الصعب على بيرو توجيه اتهامات، لاسيما بعد موجة الاستقالات التي شهدها مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن.</div><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق في وزارة العدل: «قضايا الإدلاء بتصريحات كاذبة معقدة. يجب التحقق من النية الجنائية، أي ما إذا كان الشخص قد تعمّد الكذب. وهذه هي المشكلة الأساسية في كثير من هذه القضايا. </div>كما يجب إثبات أن التصريحات الكاذبة كانت جوهرية». واتفق معه مدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، قائلاً: «أُقرّ باحتمالية أن يكون باول قد أخطأ في شيء ما هنا. لكن الخطأ يختلف عن الكذب».<div data-empty="false">وقال مايكل رومانو، المدعي العام السابق في قضايا مرتبطة بهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير2021: «عادة، قد تفتح وزارة العدل تحقيقاً كهذا، إذا كانت الشهادة الكاذبة مرتبطة بمحاولة احتيال أو استغلال نفوذ أو رشوة، لكن في غياب دليل على سوء سلوك أكبر، لا أعتقد أن وزارة العدل ستتدخل إطلاقاً في تحقيق بشأن خطأ ما في شهادة أمام الكونغرس، أو خلاف حول صحة شهادة أمام الكونغرس.</div>وأشار المدعي العام السابق إلى أن التحقيق «يفتقر أيضاً إلى شكوى من اللجنة نفسها»، التي غالباً ما تبدأ تحقيقاً في شهادات الكونغرس، لكن ذلك ليس شرطاً أساسياً».<div data-empty="false">ويبدو أن مشرعة واحدة فقط، وهي عضوة مجلس النواب الجمهورية آنا بولينا لونا، قدّمت طلباً لإجراء تحقيق جنائي مع باول. </div>ولم يردّ المتحدث باسم سكوت على طلب للتعليق. وقد تُعقّد رسالة أرسلها باول إلى أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو الماضي بعد شهادته مجريات التحقيق، لأنها تذكر تفاصيل مشروع التجديد بما يتجاوز ما ذكره خلال الجلسة.<div data-empty="false">وتأتي التساؤلات حول التحقيق بعد أن مُنيت وزارة العدل ببعض النكسات في الأشهر الأخيرة. كما يأتي التحقيق مع باول بعد استقالة عدد من كبار المدعين العامين ذوي الخبرة الطويلة، وهو ما يقول موظفون سابقون إنه أضعف قدرة المكتب ومعرفته المؤسسية.</div><div data-empty="false">من بين هؤلاء جون هوكس، الرئيس السابق لقسم الاحتيال والفساد العام والحقوق المدنية، الذي يتولى عادة تحقيقات مماثلة للتحقيق المتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.</div>كما استقالت دينيس تشيونغ، الرئيسة السابقة للقسم الجنائي في المكتب، العام الماضي. ونفى متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن تكون هذه الاستقالات قد أضعفت فاعليته.<div data-empty="false">ويخشى النقاد أن يؤدي تحقيق باول إلى مزيد من التدهور في أداء وزارة العدل، التي يرون أنها تخضع لضغوط سياسية من البيت الأبيض، وهي مزاعم تنفيها الوزارة.</div><div data-empty="false">ودافعت بيرو، المعروفة لدى مشاهدي التلفزيون باسم «القاضية جانين»، لسنوات بشراسة عن ترامب وهاجمت خصومه على قناة فوكس نيوز.</div>وقد ورد اسمها في دعوى قضائية ضد القناة باعتبارها إحدى مذيعاتها اللواتي زُعم أنهنّ نشرن «أكاذيب تشهيرية» حول شركة «دومينيون فوتينغ سيستمز»، وهي شركة لتصنيع أجهزة التصويت شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي سعى ترامب للطعن فيها. ودفعت فوكس في نهاية المطاف 787.5 مليون دولار لتسوية الدعوى.<div data-empty="false">وقبل أن تصبح شخصية تلفزيونية، شغلت بيرو مناصب قانونية، من بينها منصب قاضية ومدعية عامة في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، لكن منتقديها يخشون أن ولاءها للرئيس يطغى على التزامها بالقانون.</div>

ماذا يدور داخل تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع جيروم باول؟

<div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».<div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.<div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».<div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.<div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.<div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.<div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.<div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.<div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».<div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».<div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.<div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».<div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إلقاء القبض على فيتالي بيرلوغ، وهو مواطن مولدوفي مطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود.</div><div data-empty="false">جرى إلقاء القبض على بيرلوغ، الذي صدرت بحقه نشرة حمراء سارية من الإنتربول بناءً على طلب من السلطات الفرنسية يوم 15 يونيو الجاري.</div><div data-empty="false">كان “بيرلوغ ” يتولى رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول سابقاً وصدرت بحقه نشرة حمراء بتهم تتعلق بالتزوير وعرض رشوة والتوسط فيها والاحتيال.</div><div data-empty="false">يأتي هذا في إطار عمليات تنسيق مستمرة مع الشركاء الدوليين من وكالات إنفاذ قانون ومنظمات دولية وإقليمية لما فيه أمن وسلامة المجتمعات الدولية.</div><div data-empty="false">وفي المقابل، أقر المسؤولون الفرنسيون باحترافية وعزيمة وزارة الداخلية بدولة الإمارات، مشيرين إلى أن مثل هذا العمل المنسق يؤكد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.</div>

الداخلية تلقي القبض على الهارب الدولي فيتالي بيرلوغ المطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود

أبدى صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي، استعدادهم لمواصلة العمل مع زميلهم محافظ البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، رغم إدانته في قضية رشوة هذا الأسبوع، وفقاً لمصادر مطلعة، ما يشكل ضغطاً على البنك، الذي يستعد لتوجيه دفة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة التغييرات التجارية الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.يرى المسؤولون أن حكم الإدانة أمر مزعج، ويدركون الضرر الذي قد يلحق بسمعة البنك المركزي الأوروبي، لكنهم يفضلون انتظار نتيجة الاستئناف الذي تقدم به كازيمير، على الحكم الصادر عن المحكمة السلوفاكية. قال محامي كازيمير إن موكله يعتزم الطعن في حكم الإدانة الصادر بحقه، في القضية التي تعود إلى فترة توليه منصب وزير المالية، مؤكداً أنه لا ينوي الاستقالة من رئاسة البنك المركزي السلوفاكي. يأتي ذلك، رغم أن ولاية كازيمير، البالغ من العمر 56 عاماً، تنتهي في الأول من يونيو، حيث سيواصل تولي المنصب مؤقتاً، لحين توصل الحكومة إلى اتفاق بشأن خليفة له، مع إمكانية إقالته إذا أيدت محكمة أعلى إدانته. وأدين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، بالرشوة، وغرم 200 ألف يورو (225,380 دولاراً)، ليصبح أول محافظ سلوفاكي يدان.وقت صعب للبنك المركزي الأوروبيوبحسب المصادر، يُتوقع أن يشارك كازيمير في اجتماع مجلس المحافظين، المقرر عقده في فرانكفورت. إلا أنه لن يملك حق التصويت، نظراً لنظام التناوب المعتمد داخل البنك المركزي الأوروبي. تأتي هذه التطورات، في توقيت حرج للمؤسسة، التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها، إذ تجد نفسها أمام قرارات صعبة، بشأن كيفية توجيه دفة منطقة اليورو، في ظل تغييرات النظام التجاري العالمي، التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويستعد البنك لخفض أسعار الفائدة مجدداً في الخامس من يونيو، لكن التوجهات التالية لا تزال غير واضحة، خاصة مع احتمال تباطؤ التضخم في المدى القريب، لكن مع مخاطر ارتفاعه لاحقاً.قضايا سابقة تطال أعضاء البنكمحاكمة كازيمير ليست الأولى التي تطال أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي. ففي يوليو الماضي، طلب رئيس البنك المركزي المالطي، إدوارد سكيسلونا، من المركزي الأوروبي، التنحي مؤقتاً، لحين البت في قضية احتيال مرفوعة ضده. ومنذ ذلك الحين، حضر نائبه اجتماعات مجلس المحافظين. في غضون ذلك، واجه رئيس البنك المركزي اللاتفي السابق، إلمارس ريمسيفيكس، اتهامات بالرشوة، أثناء توليه فترة ولايته حتى عام 2019. وبدأت محاكمته قبل أسابيع فقط من انتهاء ولايته، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ستة أعوام، في عام 2023، وهو حكم لا يزال يطعن عليه. أما رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، فقد أُدينت بدورها بتهمة الإهمال من قبل محكمة في باريس عام 2016، بسبب طريقة تعاملها مع نزاع بملايين اليوروات، خلال فترة توليها منصب وزيرة المالية الفرنسية، قبل عقد تقريباً. ومع ذلك، لم تصدر أي عقوبة بحقها.خلفيات سياسية تحت المجهرتُعزز إدانة كازيمير من الحجج التي ترى أن العمل في السياسة، وليس في المجال الأكاديمي، يجعل المسؤولين أكثر عرضة للفضائح. وتخضع هذه القضية لتدقيق خاص، في عام قد يشهد أكبر تغيير في المناصب داخل البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019. وقد عينت النمسا بالفعل وزير العمل والاقتصاد السابق، مارتن كوشر، لخلافة روبرت هولزمان، في رئاسة البنك المركزي. وفي المقابل، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أسماء خلفاء دائمين في دول أخرى، من بينها سلوفينيا وهولندا والبرتغال.

في ظل استعداده للتعامل مع قرارات ترامب وأسعار الفائدة

«المركزي الأوروبي» يواجه ارتباكاً داخلياً بسبب «إدانة» بيتر كازيمير

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، مما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات.وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة المختصة الجزائية بعد أن أسفرت التحقيقات عن توافر العديد من الأدلة التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية تتولى التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.

الحكم على مدرس بالسجن والغرامة لإفساده نتائج الامتحانات مقابل رشوة

في أول محاكمة جنائية ضد رئيس أمريكي سابق، انتهى اليوم الأول من مداولات هيئة المحلفين دون صدور حكم. 
وأمر القاضي خوان ميرشان الهيئة المكونة من 12 عضوا بالانصراف من قاعة المحكمة، يوم الأربعاء، بعد أن أعطى أعضاءها تعليمات ملزمة، في إطار محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تجرى في نيويورك، بحسب ما ذكره عدد من الصحفيين حضروا الجلسة في قاعة المحكمة. 
وتم إرسال أعضاء هيئة المحلفين إلى منازلهم بعد ظهر يوم الأربعاء بعد أن طلبوا من القاضي نسخا من شهادة بعض الشهود. 
وستتلى الشهادة أمام المحلفين في قاعة المحكمة اليوم الخميس. بالإضافة إلى ذلك، سيكرر القاضي ميرشان تعليماته لهيئة المحلفين ، أو على الأقل أجزاء منها ، بناء على طلب هيئة المحلفين.
ودفع ترامب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، ببراءته ويمكنه خوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر حتى حال إدانته. 
وإذا لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بعد المداولات، ستبطل المحاكمة، ويمكن بعد ذلك إعادة النظر في القضية أمام هيئة محلفين أخرى. 
وتُوجه إلى ترامب، الذي يسعى إلى العودة للبيت الأبيض مرة أخرى في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية ضمن مخطط شارك فيه شاهد الادعاء الرئيسي مايكل كوهين لإخفاء رشوة قدرها 130 ألف دولار قدمت إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز. 
وقالت دانيلز إن هذه الأموال قدمت لها مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية كانت تربطها بترامب في عام 2006. 
واعترف ترامب بأنه دفع لها المال عشية انتخابات عام 2016 لوقف ما أسماه "اتهامات كاذبة وابتزازية" لكنه نفى حدوث أي لقاء جنسي معها. 
وشهد كوهين، خلال المحاكمة، بأنه عمل بناء على توجيه من ترامب لتدبير الأموال من أجل شراء صمت دانيلز.

العالم

World

Global

انتهاء اليوم الأول لمحاكمة ترامب دون صدور حكم

جاءت رئيسة المفوضية الأوروبية تزور لبنان، ومعها الرئيس القبرصي، وما إن عادا إلى أوروبا حتى تحولت زيارتهما إلى قضية في بيروت، ومع الوقت أصبحت القضية أقرب ما تكون إلى كرة الثلج، التي تكبر كلما تدحرجت، والتي تتضخم وتزداد تضخماً كلما مرّ عليها الوقت، وتفاعلت فيما حولها.
والقضية هي الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت هاجساً لا يفارق الأوروبيين في يقظة ولا في منام، والتي جعلتهم ينتفضون لوضع حد لها عند الشاطئ الجنوبي من البحر المتوسط.
وهذا الشاطئ يمتد من جبال أطلس على أرض المغرب في أقصى الغرب إلى سوريا وتركيا في شرق البحر، وفيما بين الغرب والشرق يطول الشاطئ، ويمتد ويمر بدول كثيرة، ويختلف طوله في دولة عن الأخرى بالطبع، وربما تكون ليبيا هي صاحبة أطول الشواطئ، لأن نصيبها منه يصل إلى 2000 كيلو متر تقريباً.
ولأن دول شمال البحر معروفة بالرواج الاقتصادي على أرضها، ولأن دول جنوب البحر ليست كذلك في الأغلبية منها، فلقد كان من الطبيعي أن يكون البحر جسراً يحمل المتطلعين إلى الحياة، حيث ذلك الرواج في أوروبا.
ولا ننسى أن دول جنوب البحر في أفريقيا كلها دول عربية، ولكن الخلفية وراءها وصولاً إلى المحيط الهندي دول أفريقية غير عربية باستثناء موريتانيا والسودان، وهذه الدول الأفريقية ليست كلها سواء من حيث مستواها الاقتصادي، وفي عدد كثير منها تضيق فرص الحياة إلى الحد الطارد للشباب، وغير الشباب.
ولا يمكن للذين تضيق بهم الحياة في تلك الدول أن يصلوا إلى القارة العجوز في شمال البحر، إلا مروراً بجنوبه، وإلا من خلال شواطئ الدول العربية المطلة عليه، وهذا ما جعل عيون أوروبا تنفتح عن آخرها على هذا الشاطئ بالذات.
ورغم أن لبنان ليست في أفريقيا، ورغم أن هؤلاء الذين تطردهم فرص الحياة الضيقة في القارة السمراء لا يصلون إليها إلا في أقل القليل، إلا أن جوار لبنان المباشر مع سوريا جعل أعداداً كبيرة من السوريين يلجأون إليه، ويتخذونه ممراً أكثر منه مقراً.
ولأن قبرص أقرب دول أوروبا إلى لبنان، ولأن المسافة بينهما لا تتجاوز 180 كيلو متراً، فإن الأراضي القبرصية صارت هدفاً لكل لاجئ سوري أو غير سوري إلى لبنان، ومع الوقت أصبحت حلماً، ولم تعد مجرد هدف.
ولأن ما يسمى بالربيع العربي قد هاجم سوريا فيما هاجم من دول المنطقة في 2011 وما بعدها، ولأن بقاياه لا تزال قائمة تناوش وتتحرش، فإن الهاربين من سوريا من جحيم «الربيع» كانوا بالملايين، وكانت لبنان هي الأقرب لهم دائماً، وهؤلاء لا يقصدون قبرص في حد ذاتها عندما يقصدونها انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، ولكنهم يتخذونها ممراً إلى أوروبا الواسعة، ولا يفكرون فيها مقراً، وهذا ما يفعلونه بالضبط مع لبنان أيضاً إذا وصلوا أرضها ابتداء في أول الرحلة.
كل ذلك جعل الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق شديد، ثم جعله يتخذ من الخطوات ما يرى أنه يحمي نفسه بها، وليست زيارة رئيسة مفوضيته إلى لبنان ومعها رئيس قبرص يداً بيد سوى خطوة من بين خطوات يتخذها كل يوم.
وقد جاءت رئيسة المفوضية وفي جيبها مليار يورو تعرضه على الحكومة في بيروت، وفي مقابل هذا المبلغ الذي سيجري دفعه بدءاً من هذه السنة إلى 2027 جلست رئيسة المفوضية، ومعها الرئيس القبرصي مع نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وكان لهما طلب وحيد هو ضبط الهجرات غير الشرعية إلى الشواطئ القبرصية.
أما المعارضة في لبنان فلم تشأ أن تفوّت الفرصة، وانطلقت تتهم الحكومة بأنها تتقاضى رشوة من أوروبا في سبيل حراسة الشواطئ اللبنانية، فلا يتفلت منها أحد من المهاجرين، ولكن دولة الرئيس ميقاتي ضاق بالاتهام كثيراً، وساءه أن يقال عن حكومته إنها تحصل على رشوة أوروبية، فقام ينفي الاتهام عن حكومته ويدفعه، وقال إن ما عرضه الزائران الأوروبيان هبة غير مشروطة، وأنهما لم يعرضا رشوة «ولا يحزنون».
ولا يزال الهجوم سجالاً بين الطرفين في لبنان، وليس من الظاهر أنه سيهدأ في القريب، فالهجرة إلى لبنان لا تتوقف، والتطلع نحو أوروبا بين المهاجرين لا سقف له، والأوروبيون عازمون على وقف هذا التطلع عند حده بأي طريقة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

جاءت وفي جيبها مليار يورو

جاءت رئيسة المفوضية الأوروبية تزور لبنان، ومعها الرئيس القبرصي، وما إن عادا إلى أوروبا حتى تحولت زيارتهما إلى قضية في بيروت.

بدأت، الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك محاكمة الأمريكي، سام بانكمان فريد، الذي صعد نجمه سريعا عندما قدم نفسه على أنه يمكن أن يسهل للعالم التعامل بالعملات الرقمية، قبل أن تتبخر ثروته ويتحول إلى متهم بالاحتيال واختلاس أموال.
ودخل الرجل الثلاثيني إلى غرفة المحكمة بمفرده، من دون عناصر أمن، ومن دون قيود، وجلس إلى جانب محاميه، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".
وفي حال تمت إدانته، قد يقضي فريد بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة له تعرضه، في حال ثبوتها، للسجن لأكثر من مئة سنة.
حتى خريف العام 2022، كان فريد يدهش بصفاته "الكاريزماتية" وبقدرته على تحقيق نجاح باهر خلال فترة سنتين فقط، عبر تأسيس ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم، أف تي إكس، وعبر تسهيل فهم هذا القطاع لوسائل الإعلام والجمهور العريض والسياسيين.
وكانت لديه عشرات المشاريع، وثروة قدرت ب26 مليار دولار.
لكن كل ذلك بدأ ينهار اعتبارا من بداية نوفمبر 2022، عندما تبين أن قسما من أموال زبائن "أف تي إكس" استخدمت من دون علمهم لتمويل شركة متفرعة عن منصة العملات الرقمية، ألاميدا، حيث حصلت توظيفات تنطوي على مخاطر كثيرة.
وحصل ذعر دفع الزبائن الأفراد والشركاء التجاريين الى استعادة أموالهم بسرعة، إلى حد إسقاط "أف تي إكس" التي قدمت طلب إفلاس.
وكشف القاضي الذي كلف إدارة عملية التصفية بعد الإفلاس أن هناك 8.7 مليارات ناقصة من الشركة.
وقال المدعي العام الفيدرالي، داميان وليامز، إن فريد اختلس أموال الزبائن من أجل توظيفها في ألاميدا، لكن أيضا من أجل شراء ممتلكات بمئات ملايين الدولارات في الباهاماس أو لتقديم هبات لمرشحين سياسيين في الولايات المتحدة.
واتهم بالاحتيال والمشاركة في عصابة إجرامية، وسلمته الباهاماس حيث مقر "أف تي إكس"، الى الولايات المتحدة، في نهاية ديسمبر. وأفرج عنه لدى وصوله الى نيويورك بعد دفع كفالة بقيمة 250 مليون دولار.
لكن أعيد توقيفه، في بداية أغسطس، بعد اتهامه بمحاولة رشوة شاهد.

سام بانكمان فريد .. أبرز متعامل بالعملات الرقمية في المحكمة بتهمة الاحتيال واختلاس أموال

بدأت، الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك محاكمة الأمريكي، سام بانكمان فريد، الذي صعد نجمه سريعا عندما قدم نفسه على أنه يمكن أن يسهل للعالم التعامل بالعملات الرقمية، قبل أن تتبخر ثروته ويتحول إلى متهم بالاحتيال واختلاس أموال

نفت النيابة العامة المصرية، صحة «الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة، الذي ادّعى إلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطياً على ذمة اتهامهم في قضية رشوة»، ووصفت الأمر بأنه «إشاعة كاذبة».
وكشفت النيابة في بيان أن «أحد القضاة أبلغ عن قيام أمين سر الدائرة التي يتولى رئاستها بعرض رشوة عليه، مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة».
ونوهت بأن «القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى أثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا (التي تقع) عهدته».
وقالت النيابة إنها «اتخذت إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعاً عن صحة الوقائع المبلغ عنها».
وأشار إلى أنه تم «القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته، وتوالى إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذاً لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجارٍ استكمال التحقيقات».
وأهابت النيابة العامة بـ«المؤسسات الإخبارية المختصة وغيرها بتحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتي يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات بعد ذلك، للإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته»، حسب نص البيان.
كما حذرت النيابة المصرية من أنها «لن تتهاون في التصدي لمحاولات الإساءة للقضاء، وملاحقة مرتكبيه إعمالاً لأحكام القانون»، مشددةً على أن قضاء مصر «منزّه عمّا يحاول البعض بسوء قصد الترويج له وإفساد صورته، وأنه قائم على شؤونه والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم دون تهاون في إطار من المصداقية والشفافية، جاعلاً نصب عينيه رسالته السامية، نحو إرساء العدل وإيتاء الحقوق ورد المظالم».

النيابة المصرية تكشف تفاصيل «محاولة رشوة» أحد القضاة

بعد حديث رياضيين ومعلقين جزائريين عن اعتماد ملف تظلم الجزائر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على اتهام حكم المباراة ضد الكاميرون بتلقي "رشوة"، خرج الاتحاد المحلي للعبة لينفي ذلك، ويؤكد أن الملف يعتمد نقاطا تقنية فقط.
وفي ظل انتظار الجزائريين لمصير الملف لدى لجنتي الانضباط والتحكيم التابعتين للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بخصوص طلب إعادة المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام الكاميرون، انتشرت تدوينات وتقارير "تتهم" الحكم الغامبي، باكاري كاساما، بتلقي رشوة لإقصاء الخضر.
وفي تصريحات لقناة "الوطنية" الجزائرية، أوضح صالح باي عبود، المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري أن قضية "الرشوة" غير موجودة في الملف المقدم.
وبحسب التصريحات التي نقلها موقع "دزير فوت" قال عبود ""ملفنا يستند إلى أمور تقنية فقط، لم نتطرق تماما لإمكانية تحصل الحكم على رشوة، من يمتلك معلومات مؤكدة في هذا الشأن فعليه التقدم للفيفا".
وتابع المسؤول الجزائري "لا يمكنني البوح بكل التفاصيل، لكن ملفنا لدى الفيفا تقني لا غير، ويسعى لتوضيح الأخطاء التقنية التي وقع فيها الحكم مما أثر على النتيجة النهائية للمباراة".
و"الملف الآن في يد فيفا، وننتظر القرار الرسمي"، بحسب ما أوضح عبود، الذي بدا متشائما بخصوص إمكانية إعادة المباراة، معطيا انطباعا بأن فيفا في أحسن الأحوال سيعاقب جاساما في حالة إثبات وقوعه في أخطاء كثيرة، بحسب الموقع.
وكان الاتحاد الجزائري أعلن في مارس الماضي، أنه تقدم بطعن أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد "التحكيم الفاضح الذي شوّه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون".
وخطف منتخب الكاميرون بطاقة التأهل إلى كأس العالم من الجزائر، بعدما هزمها في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-1 في إياب الملحق الأفريقي لتعوض خسارتها في دوالا بهدف.

الاتحاد الجزائري يحسم الجدل حول "رشوة" حكم مباراة الكاميرون

كشفت تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة في مصر، أن المتهمين، ومن بينهم طليق وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين، مستخدمين الطليق مقابل رشوة لاستعمال نفوذه.
وبرأت التحقيقات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، من الشائعات التي طالتها بالاتهام في قضية الرشوة، والتي أكدت وجود 4 متهمين فقط، ليس بينهم الوزيرة السابقة زايد، وأن طليقها السابق استغل اسمها للحصول على الرشوة.
وبينت التحقيقات أن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، حصل منهم على 600 ألف جنيه.
وتابعت التحقيقات أن صلاح قاسم، طبيب في مجموعة استثمار طبية، بالشراكة مع أحمد البدوي وآخرين بمستشفى دار الصحة، وفي أعقاب تأسيس المستشفى، سعى وشركاؤه لاستخراج ترخيص التشغيل اللازم لها من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" بوزارة الصحة والسكان.
وذكرت تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة أن الوزارة شكلت لهذا الأمر لجنة من هذه الإدارة برئاسة المتهم الرابع محمد بحيري، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات الطبية غير الحكومية، لمعاينة المستشفى للتأكد من عدم وجود مخالفات، تحول دون صدور ترخيص لتشغيلها.
وأوضحت تحقيقات رشوة وزارة الصحة أن التقرير انتهي في غضون يونيو 2021 لعدم الموافقة على منح ترخيص التشغيل لوجود عدة مخالفات، منها إنشاء قسم الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق أسفل الأرضي، وأوصى لنقله إلى طابق علوي، وعقبها تشكيل لجنة أخرى، انتهى تقريرها إلى ما أسفر عنه سابقتها.
وتابعت أنه لتشغيل المستشفى دون صدور ذلك الترخيص، أصدرت الشاهدة السابعة جيهان فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر في منطقة القاهرة الجديدة، قرارا بغلقها، وأجلت تنفيذه مدة حتى إخلائها من المرضى، ولرغبة صلاح قاسم في استصدار رخصة التشغيل ولقرابة تجمعه بالشاهد الثالث محمد أحمد، أبلغه برغبته في تشغيل المستشفى، فعرفه الأخير على المتهم الثالث حسام الدين، الذي أعلمه خلال لقاء جمعهم ببعض بعلاقته بالمتهم محمد عبد المجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، وبذل نفوذه على المسؤولين بوزارة الصحة والسكان.
وأردفت التحقيقات في رشوة وزارة الصحة، أن المتهم حسام الدين فودة، اتفق على التوسط لدى المتهمين الآخرين لإنهاء أمر إصدار الترخيص، ونفاذًا لذلك عقد لقاء جمع المتهمين الأربعة؛ بالمتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب، وفيه علم بكون الأخير طليق وزيرة الصحة السابقة، وقدرته على إصدار ترخيص تشغيل المستشفى؛ لما له من نفوذ بحكم علاقته بالوزيرة، ولدى المسئولين بالوزارة وإدارة العلاج الحر بها.
وتبين من التحقيقات أن أصحاب المستشفى الخاص أعلموا طليق وزيرة الصحة السابقة بقرار إغلاق المستشفى وطلبوا وقف تنفيذ القرار؛ واستصدار رخصة تشغيل المستشفى وشهادة جودة له، فطمأنهم ووعدهم بإنهاء الأمر.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بانتهاء اللقاء طلب محمد عبد المجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة منه وشركائه بالمستشفى، مقابل استعمال نفوذه لدى المسؤولين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهم على تراخيص تشغيل المستشفى؛ ورخصة الجودة الخاصة بها، على أن يأخذ مبلغ الرشوة على دفعتين؛ حدد أولاهما بمبلغ 3 ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، والثانية 2 مليون يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة.
ووفقًا لمواد الرشوة الواردة بقانون العقوبات فإنه من المتوقع أن يواجه المتهمين حكمًا بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وذلك إذا ثبت تورطهم في القضية المذكورة.
هذا وتنص المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
فيما أوضحت المادة 107 مكرر من ذات القانون، أن هناك حالة يعفى فيها الراشي والوسيط في قضايا الرشوة، حيث نصت المادة على أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
كما نصت المادة 108 من قانون العقوبات، على أنه إذا كان الغرض من الرشوة، ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي، والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من ذات القانون.

تفاصيل مثيرة في قضية فساد وزارة الصحة في مصر

رفضت محكمة الخميس طلب تأجيل للمحاكمة المتعلقة بقضية فساد تقدم به أحد المتهمين إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وأمرته بالمثول "شخصياً" الاثنين أمامها، ما يعني أن المحاكمة، الأولى من نوعها في فرنسا، ستتم قبل نهاية العام.
وبعد تأجيل افتتاحها الذي كان مقرراً في 23 نوفمبر، ستبدأ المحاكمة في 30 نوفمبر عند الساعة 13,30.
وكان علّق بدء المحاكمة بعد تقدم القاضي السابق جيلبير أزيبير (73 عاما) بطلب تأجيل لأسباب صحية وعلى خلفية تفشي وباء كوفيد-19.
لكن خبيرا طبيا، طلبت المحكمة رأيه، خلص إلى أن صحة القاضي "تتلاءم حالياً" مع مثوله أمام محكمة باريس، مع "الالتزام التام بقواعد التباعد".
وخلال فترات الاستراحة من الجلسة، بدا ساركوزي الذي ارتدى بدلةً قاتمة ووضع كمامة، مسترخياً، حيث كان يمازح محامييه ويتحدث إلى الصحافيين.
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية. وينفي الرجال الثلاثة وجود أي "اتفاق من أجل القيام بعملية فساد".
والمحاكمة التي يفترض أن تدوم ثلاثة أسابيع، هي أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب. 
وندد ساركوزي البالغ 65 عاماً قبل افتتاح المحاكمة بـ"فضيحة سيسجلها التاريخ" وأكد أنه سوف "يواجه التزاماته" خلال الدفاع عن نفسه في المحكمة.
ويشتبه بأن ساركوزي حاول إلى جانب محاميه تييري إيرزوغ، رشوة القاضي أزيبير الذي كان يعمل حينها في محكمة التمييز.
وبحسب القرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات سرية والتأثير على مسار محاكمة أخرى أمام المحكمة العليا في ملف بيتانكور، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013.
وفي المقابل، كان يفترض ان يسهل ساركوزي عملية تعيين هذا القاضي في منصب في موناكو، لكنه لم ينله في نهاية المطاف.
والقضية الحالية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يتهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ. 
وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد. ويرى طرف الدفاع أنه من غير القانوني الاستناد إلى هذه المحادثات لأن في ذلك خرق للسرية بين المحامي وموكله. 
تنتظر نيكولا ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية "بيغماليون" حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها أمام فرنسوا هولاند.

استئناف محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بقضية فساد

رفضت محكمة الخميس طلب تأجيل للمحاكمة المتعلقة بقضية فساد تقدم به أحد المتهمين إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وأمرته بالمثول "شخصياً" الاثنين أمامها

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقاً في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعاً في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
وكشفت وثائق قانونية أن حكومة الدوحة أدارت مؤامرة إجرامية لعرقلة القضاء البريطاني من خلال دفع الرشى وترهيب الشهود وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة، في قضية تمويل الدوحة لجبهة النصرة. وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لـ«جبهة النصرة» في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطريين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا. وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، أول من أمس، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.
وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن «التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة». ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها. ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
حملة الترهيب 
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا. واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن «كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر».
ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم. ونقلت «غارديان» عن المحكمة التي تنظر القضية قولها إن 4 من المدعين انسحبوا فعلياً من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها. في يناير الماضي، رفع المصور الصحافي الأمريكي ماثيو شيرير دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا يتهم فيها مصرف قطر الإسلامي بتقديم تسهيلات مالية لمنظمات إرهابية. وأوضح ماثيو في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، أن البنك المذكور قام بذلك عبر عدة طرق إحداها أنهم تبرعوا بـ 500 ألف ريال قطري لمؤسسة قطر الخيرية، التي تمول تلك المنظمات، مشيراً إلى أنها لها تاريخ حافل في دعم الإرهاب. وفي الشكوى الفيدرالية المؤلفة من 60 صفحة، يتهم شيرير مصرف قطر الإسلامي بأنه سمح للأفراد وللجمعية الخيرية بنقل الأموال إلى «جبهة النصرة»، التي «اختطفته» بينما كان يحاول عبور الحدود السورية إلى تركيا في ديسمبر2012، حسبما نشرت وسائل إعلام أمريكية. ويتهم «شيرير» البنك بالمساهمة بشكل مباشر في مؤسسة قطر الخيرية، متهماً إياها أنها تمول تنظيميّ «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام».

بريطانيا تحقق في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل الإرهاب

عاقبت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم، زائرا آسيويا بالحبس 3 شهور وغرامة مالية 5 آلاف درهم لإدانته في عرض رشوة على شرطي قيمتها 3 آلاف درهم، مقابل إخلاء سبيله وعدم تحرير مخالفة "عدم ارتداء كمامة الوجه" له، بعد ضبطه خارج مقر إقامته أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.
وتشير التحقيقات في هذه القضية التي جرت أحداثها نهاية أبريل الماضي، إلى أن زائرا آسيويا عمره 24 عاما، عرض الرشوة المذكورة على الشرطي، بالرغم من أن قيمتها تساوي قيمة المخالفة عينها، وأن إصراره على تركه وإخلاء سبيله كان بسبب رغبته بالالتحاق بصديقته التي استدعاها للحصول على جلسة تدليك داخل الفندق الذي ضُبط هو والفتاة بالقرب منه. 
وقال الشرطي، في تحقيقات النيابة أنه استوقف الشاب المذكور والفتاة التي كانت برفقته، أمام أحد الفنادق في منطقة جبل علي الواقعة ضمن نطاق اختصاصه، وكان ذلك أثناء تطبيق برنامج التعقيم الوطني،حيث لم يتقيدا بالإجراءات المطلوبة، عطفا على أنهما لم يكونا يحملان تصريحا بالخروج حسب الأصول.
وأضاف أنه بسؤال المذكوريْن عن سبب تواجدهما في المكان خلال فترة التعقيم وبدون لبس كمامة، أخبره الشاب أنه نزل من الفندق الذي يقطن فيه من أجل ملاقاة الفتاة التي استدعاها بسيارة أجرة للمكان حتى تدلكه، غير ان الشرطي أخبرهما بأنه سيحرر لهما مخالفة نظير عدم تقيدهما بالإجراءات الاحترازية، إلا أن الشاب طلب منه إخلاء سبيلهما وعدم تحرير مخالفة لهما، وعرض عليه 3000 آلاف درهم مقابل ذلك سيدفع منها 2000 درهم في الحال، وسيعطيه الالف الأخرى عندما يعود لمقر سكنه.
وبسؤال الراشي في محضر الاستدلال عن الواقعة، أفاد بأنه يقطن في الفندق الذي ضبط أمامه، وأنه نزل منه إلى الخارج لاستقبال الفتاة للهدف الوارد عاليا، دون أن يكون مرتديا الكمامة، مشيرا إلى أنه أخبر الشرطي الذي ضبطه وقتها بأن كمامته وأدوات الوقاية موجودة في الفندق، وأنه اعتقد بأن المبلغ الذي سلمه إلى الشرطي هو قيمة المخالفة.

حبس آسيوي رشى شرطيا لإسقاط مخالفته

عاقبت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم، زائرا آسيويا بالحبس 3 شهور وغرامة مالية 5 آلاف درهم لإدانته في عرض رشوة على شرطي قيمتها 3 آلاف درهم

قالت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية انها حصلت على تقرير خاص يؤكد وجود شكوك كبيرة بشأن نزاهة تقارير قطر حول مدى تفشي فيروس كورونا بهدف تجنب تعريض استضافتها لبطولة كأس العالم 2020 للخطر.
وسيؤدي نشر الحقيقة حول مدى تفشي الوباء في الدولة الخليجية الصغيرة إلى اعادة إشعال المطالب بنقل بطولة كأس العالم من قطر إلى دولة أخرى. وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية". 
وجاء في تقرير أعدته مؤسسة الاستشارات الاستراتيجية والإدارية "كورنرستون غلوبال أسوشييتس"، التي تتخذ من لندن مقرا لها: "أثارت مذكرة داخلية أجرتها شركة إنشاءات رائدة في قطر تعمل في مشاريع كأس العالم لكرة القدم مخاوف من أن العديد من عمالها أصيبوا بالفيروس وماتوا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفاة جراء كوفيد-19".
وأضاف التقرير "المخاوف التي أثيرت تتماشى مع المخاوف بشأن التناقض الواضح بين عدد الإصابات ومعدل الوفيات. إذ أشارت المذكرة الداخلية إلى إعادة جثث المتوفين جراء الفيروس إلى مواطنهم الأصلية نيبال والهند".
وتابع "تتعارض هذه الممارسة مع توصيات السلطات الصحية المختلفة حول العالم. ويشير هذا أيضا إلى أن السلطات القطرية أخطأت في الإبلاغ عن وفيات كوفيد-19، وبالتالي تضلل مجتمع الرعاية الصحية العالمي".
وتلاحظ الوثيقة، المكونة من 10 صفحات بعنوان "كوفيد -19: هل ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر؟" أنه "بحلول منتصف أغسطس 2020، عانت قطر، التي يعتقد أن عدد سكانها يقدر بحوالي 2.8 مليون نسمة غالبيتهم من العمال الأجانب، من أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في العالم لكل فرد من السكان".
ومع ذلك، قالت كورنرستون إن "قطر تسجل 201 حالة وفاة فقط بسبب فيروس كورونا، مما يشير إلى معدل وفيات بنسبة 0.17 %". وشكك خبراء الصحة في مؤسسة كورنرستون في مصداقية أرقام الوفيات في قطر، حيث يبدو أن معدل الوفيات البالغ 0.17 % "أقل من المتوقع بشكل كبير".
ووفقا لمرصد جامعة جون هوبكنز، الذي يتعقب إصابات ووفيات كوفيد -19 حسب الدولة، عانت قطر ما لا يقل عن 216 حالة وفاة إجمالية و126339 حالة إصابة.
يشار إلى مؤسسة كورنرستون، التي لديها محفظة رعاية صحية، قدمت في الماضي خدمات استشارية لمنظمة الصحة العالمية وخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، كما أنها تتابع بطولة كأس العالم في قطر 2022 منذ أن تم منحها للدولة الخليجية في عام 2010.
هذا ولم ترد وزارة الخارجية والسفارات القطرية في واشنطن وبروكسل وبرلين على طلب فوكس نيوز للتعليق.
قطر في مأزق جديد
ويدفع تقرير كورنرستون بالنظام الحاكم في الدوحة، عاصمة الدولة الغنية بالغاز، إلى مأزق جديد، إذ واجه النظام القطري مزاعم بأنه قدم رشوة لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لتأمين الحصول على حق استضافة كأس العالم.
ففي أبريل 2020، أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام، جاء فيها أن الأعضاء الثلاثة من أميركا الجنوبية في اللجنة التنفيذية للفيفا 2010، هم الراحل نيكولاس ليوز، ثم رئيس الكونميبول، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم آنذاك، ريكاردو تيكسيرا، وشريك ثالث متآمر لم يذكر اسمه، قبلوا رشاوى للتصويت لقطر لاستضافة حدث 2020.
كما جاء استغلال قطر للعمال الأجانب في بناء الملاعب في الصدارة في التقرير، وقامت قطر مؤخرا ببناء مرافق مستشفيات جديدة على أحدث طراز، لكنها محظورة على غالبية السكان فيها، وهم عمال من شبه القارة الهندية.
ويورد تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2019 تفاصيل محنة آلاف العمال الذين يتعرضون للاستغلال من قبل النظام القطري على الرغم من الدعوات لإنهاء ممارسات العمل اللاإنسانية.
وفي تقرير أمنستي، المكونة من 52 صفحة بعنوان " عمل دائم، بلا أجر: كفاح العمال الأجانب في قطر من أجل العدالة "، اقتباس من موظف كيني في شركة "يونايتد كلينينغ". 
فقد قال لأمنستي إنه كان عليه أن يعيش طوال 5 أشهر على أقل القليل من الطعام ودون راتب، مشيرا إلى أن أسرته تأثرت كثيرا بوضعه. 
وأضاف قائلا "تنهمر الدموع من عيناي كلما تذكرت أين كنا نذهب للعثور على طعام.. في حاويات القمامة.. بعد عامين و5 شهور من العمل لدى شركة يونايتد كلينينغ دون إجازة، تدين لي الشركة بمبلغ كبير لكنها ترفض دفعه لي".
وقالت منظمة حقوق الإنسان أن "العديد من العمال المهاجرين يعانون من تدني أجورهم ومن ظروف عمل قاسية وقيود على تنقلهم.. وعدت قطر بتحسين وصول العمال إلى العدالة.. غير أن هذا الوعد لم يتحقق.. وإلى أن يتم إصلاح ذلك، سيستمر مئات العمال في مغادرة قطر مفلسين وبدون عدالة".
وتعهدت قطر، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، بتحسين حماية العمال الوافدين بمساعدة منظمة العمل الدولية.
ورفض النظام القطري الرد على أسئلة فوكس نيوز حول تقرير منظمة العفو.
مطالب بنقل كأس العالم من قطر 
في السابق، حث برلمانيون بريطانيون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على نقل مونديال 2022 من قطر، ومن بينهم عضو البرلمان داميان كولينز، وعضو مجلس اللوردات ديفيد تريسمان.
وستعتمد تكلفة نقل كأس العالم من قطر إلى بلد مضيف جديد على البلد المضيف الجديد ومرافقه الحالية، ويمكن أن تكون بريطانيا منافسا رئيسيا لعملية النقل وستكون التكلفة المقدرة لذلك، وفقا لتحليل كورنرستون، حوالي 100 مليون دولار، مع النفقات بما في ذلك ترقية المرافق. 
وقال مؤسس شركة كورنرستون، غانم نسيبة، لفوكس نيوز إن "فوائد جلب مونديال 2022 إلى إنجلترا تفوق بكثير التكلفة".
وقال نسيبة، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن "تكلفة بناء مرافق فيفا في قطر تبلغ 200 مليار دولار، وهو بالمناسبة بعيدا عن التكلفة التي تكلفتها الدول الأخرى لبناء منشآتها".
وأضاف قائلا: "عائدات قطر ستكون ضئيلة مقارنة بما أنفقته على كل من المرافق وحقوق البث. حتى إذا نجح 2022 وفقا لمعايير قطر أو الفيفا، فإنها في الواقع خسارة فادحة لكل من قطر والفيفا، ماليا وسمعة".
وقالت تايسا بلوم، المتحدثة باسم الفيفا، لشبكة فوكس نيوز في بيان إنه لم يتم إبلاغها بالتقرير من كورنرستون، وبالتالي "لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق عليه".

تفشي كورونا يهدد بنقل مونديال 2022

قالت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية انها حصلت على تقرير خاص يؤكد وجود شكوك كبيرة بشأن نزاهة تقارير قطر حول مدى تفشي فيروس كورونا بهدف تجنب تعريض استضافتها لبطولة كأس العالم 2020 للخطر.

رفض أحد أفراد شرطة دبي رشوة من زائر آسيوي بقيمة 3 آلاف درهم، مقابل إخلاء سبيله وعدم تحرير مخالفة «عدم ارتداء كمامة الوجه الطبية له»، بعد ضبطه خارج مقر إقامته أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.
وقال الشرطي، في تحقيقات النيابة التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، إنه استوقف الشاب المذكور والفتاة التي كانت برفقته، أمام أحد الفنادق، وكان ذلك أثناء تطبيق برنامج التعقيم الوطني، حث لم يتقيدا ببرنامج التعقيم الوطني، ولم يكونا يرتديان كمامة وجه، عطفاً على أنهما لا يحملان تصريحاً بالخروج.
وأضاف إنه بسؤال المذكورين عن سبب وجودهما في المكان خلال فترة التعقيم ومن دون لبس كمامة، أخبره الشاب أنه نزل من الفندق لملاقاة الفتاة، غير أن الشرطي أخبرهما بأنه سيحرر لهما مخالفة نظير عدم تقيدهما بالإجراءات الاحترازية، إلا أن الشاب طلب منه إخلاء سبيلهما وعدم تحرير مخالفة لهما، وعرض عليه 3000 درهم مقابل ذلك.
وتابع الشرطي أنه اتصل بمسؤوله الضابط المناوب، وأخبره بما حدث فطلب منه الأخير إحضارهما إلى مركز الشرطة، وضبطهما أثناء تسليم المتهم «الدفعة الأولى» من المبلغ المتفق عليه، إلى الشرطي المبلغ.
وبسؤال المتهم في محضر الاستدلال عن الواقعة، أفاد بأنه يقطن في الفندق الذي ضبط أمامه، ونزل منه لاستقبال الفتاة، من دون أن يكون مرتدياً الكمامة، مشيراً إلى أنه أخبر الشرطي الذي ضبطه وقتها بأن كمامته وأدوات الوقاية موجودة في الفندق، واعتقد أن المبلغ الذي سلمه إلى الشرطي هو قيمة المخالفة.

«رشوة» على خلفية عدم ارتداء كمامة

3467337.jpg

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، عن رفض رقيب في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة الإمارة، رشوة بقيمة مليوني درهم من  زائر آسيوي عمره 30 عاماً، مقابل إطلاق سراحه وإغلاق ملف جمع الاستدلالات الخاص بتورطه بترويج المخدرات.
وأحالت النيابة الزائر اليوم إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة عرض رشوة بمبلغ مليوني درهم  على رقيب من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي مقابل الإخلال بصلاحياته الوظيفية وهو إطلاق سراح الزائر والإفراج عنه خلافاً للاجراءات المعمول بها.
إفادة الرقيب 
وشهد الرقيب في تحقيقات النيابة، أنه بينما كان يجمع الاستدلالات من المتهم عن واقعة ترويج المواد المخدرة بحضور زميله في الشرطة، تفاجأ بالمتهم يعرض عليه رشوة مقابل إطلاق سراحه خلافا للإجراءات المعمول بها، واندهش من الأمر، واستفسر منه.
وأضاف الرقيب أنه استرسل مع المتهم بالموضوع، وأوهمه بموافقته، واستفسر منه عن طريقة تحويل المبلغ، فأبلغه المتهم بأنه سيحوله إلى حسابه بعد أن يطلب من أحد الأشخاص من موطنه بإيداع المبلغ في حسابه. غير أن الرقيب طلب منه مهلة للتفكير من أجل إيهامه بفكرة الموافقة، وتم إيداعه في التوقيف، بناء على قرار من مدير إدارة مكافحة المخدرات حتى تتخذ النيابة العامة الاجراءات حياله، وواصلت شرطة المكافحة متابعة إجراءات ضبطية المخدرات التي يروج لها المذكور.

شرطي يرفض رشوة مليوني درهم لإطلاق سراح مروّج مخدرات

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام تنفيذي مبيعات في بنك، بقبول رشوة قدرها 100 ألف درهم من متهم هارب طلب منه استغلال صلاحياته الوظيفية والدخول إلى النظام المعمول به لدى البنك الذي يعمل فيه وسحب البيانات الخاصة بحسابات 25 عميلا تزيد أرصدتهم على 300 ألف درهم ولم يتم اجراء أي حركة مالية عليها منذ فترة، من اجل تسليم تلك البيانات إلى أشخاص آخرين لإجراء عمليات احتيال وتزوير عليها والاستيلاء على مبالغ من تلك الحسابات دون علم أصحابها.
وأوضحت النيابة أن المصرفي، وشريكه الهارب،آسيويان توصلا مع مجهولين عن طريق الشبكة المعلوماتية في نظام معلوماتي الكتروني، للاستيلاء لأنفسهم على مبالغ مالية قدرها 238 ألف درهم من حساب مدير أوروبي، من خلال استغلال وجوده خارج الدولة، في تحميل التطبيق الالكتروني الذكي الخاص بذلك البنك ومن ثم استخراج شريحة هاتف جديدة بدل فاقد وتحمل رقماً آخر، وكذا استخراج بطاقة صراف آلي بدل فاقد بعد الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالبنك وانتحال صفة المجني عليه، والادعاء بفقدانه «البطاقة».
وأضافت أن المتهمين فعلوا بطاقة الصراف الجديدة وسحبوا عدة مبالغ من حساب المجني عليه بإجمالي 238 ألف درهم.

تسريب بيانات 25 عميلاً أرصدتهم 300 ألف

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام تنفيذي مبيعات في بنك، بقبول رشوة قدرها 100 ألف درهم من متهم هارب طلب منه استغلال صلاحياته الوظيفية والدخول إلى النظام المعمول به لدى البنك.

أكد هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أن مساعي الإدارة المستقبلية، ترتكز على استقطاب الكوادر الإماراتية المؤهلة، والتوسع والتنوع في مجالات الخبرة.
وأشار في حوار مع «البيان»، إلى أن عمل الإدارة يواجه 8 تحديات، تتمثل في: صعوبة استقطاب الكوادر الإماراتية، واختيار العنصر المناسب صاحب الخبرة والمواصفات، بحيث تتوفر فيه الأخلاقيات المهنية والأمانة والحيادية والكفاءة، وعدم تجاوب بعض الجهات مع الإدارة أو أحد أطراف الدعوى، ما يؤخر مسألة البت.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3345937.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3345937.jpg"/></a>
إضافة إلى نقص المترجمين، الذي يعد تحدياً يصطدمون به في منظومة العمل، وأن بعض القضايا تتطلب السفر إلى الخارج، وبعض الدول لا يكون سكانها من الناطقين بالإنجليزية، أو تكون تلك الدول «غير مستقرة»، بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، إضافة إلى أن بعض الجهات الحكومية في البلدان الأخرى، لا تتعاون، إلى جانب تشعب الجهات المكلفة، الذي يشكل عبئاً إضافياً.
وقال القيواني: إن الإدارة تعمل ضمن مساعيها المستقبلية، على تعيين واستقطاب الكوادر الإماراتية المؤهلة، والتوسع والتنوع في مجالات الخبرة الأخرى، مثل تقييم الأصول العقارية، التأمين بأنواعها، التحكيم، التصفية، التركات، تقنية المعلومات، الهندسية بأنواعها، مؤكداً أن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، تمثل شريكاً استراتيجياً لمحاكم دبي، كأداة مساندة للعمل القضائي في الإمارة.
وقد حازت الإدارة على سمعة جيدة لدى المتقاضين، الأمر الذي دفع بعض الجهات الحكومية المحلية والاتحادية إلى طلب الاستعانة بخبراء الإدارة في بعض القضايا.
كفاءات
وأضاف: إن تحدي انتقاء العنصر المناسب وصاحب الخبرة المطلوبة، يصاحبها صعوبة استقطاب العنصر المواطن، لأن طبيعة الوظيفة، تتطلب خبراء بكفاءات عالية جداً، والمواطن الذي لديه الخبرات العالية، يمكنه الحصول على منصب في دوائر ومؤسسات وجهات أخرى.
كما لا يمكن لنا استقطاب الخريجين الجدد على الفور، نظراً لحاجتهم إلى برامج تأهيلية وتدريبية طويلة المدى، ونجاح تلك الدورات مرهون بتعاون جهات عدة حكومية وخاصة، موضحاً أن العمل يحتاج إلى خبرات تراكمية، وبالتالي، مواصفات الموظفين ينبغي أن تكون عالية، واصفاً ذلك «بالتحدي الكبير».
وأشار القيواني إلى تسلح موظفي الإدارة بالإصرار والسعي الدؤوب لإيجاد أدوات تقلل من العقبات، وتحولها إلى فرص للتطوير والتجويد، لافتاً إلى أهمية زيادة حجم التعاون والتشاركية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى النتائج المرجوة.
تشكيك
وأشار القيواني إلى إشكالية التشكيك في أمانة الخبراء، وعمل الإدارة بشكل كامل من قبل أصحاب القضايا، الذين تكون نتيجة الفصل ليست لصالحهم، مضيفاً: نحن كخبراء، نوضح أطراف وملابسات القضية، ونحولها إلى القاضي المختص، الذي يتخذ القرار المناسب، ونضع تقريرنا عقب دراسة دقيقة ومستفيضة، لافتاً إلى عدم تجاوب بعض الجهات، وتباطئهم في تزويد الإدارة بالبيانات المطلوبة، ما يؤدي إلى التأخير في إبداء الرأي وإصدار التقرير، فيما يمارس عليهم ضغط من الجهات القضائية.
وتابع: بعض القضايا تتطلب السفر إلى الخارج، وبعض الدول يكون أهلها من غير الناطقين بالإنجليزية، أو تكون «دول غير مستقرة»، إلى جانب عدم تعاون الجهات الحكومية لدى البعض، إذ لا توجد سلطة لنا عليهم، إلى جانب ما يكلفون به من قضايا يزيد عمر بعضها على 15 عاماً، وتكون أحياناً المستندات المرفقة قديمة، ويشوبها بعض التلف، نتيجة سوء الحفظ، ما يضطرهم لفحصها.
فيما تتعمد بعض الجهات عدم تسليمهم أوراقاً تخدم القضية، لأن وجود تلك المستندات والأوراق، لا يكون في مصلحتهم، والخبير ليس جهة تنفيذية، موضحاً أنهم في حال «التعنت»، يحيلون الأمر للقاضي أو النيابة العامة.
وقال هاشم القيواني: إن بعض المستندات تردهم بلغات مختلفة، وفي المقابل، يصطدمون بشح المترجمين القانونيين في تلك اللغات، فيما تكون الترجمات أحياناً غير دقيقة، وفي بعض الأحيان، اختلاف الترجمة من مكتب لآخر، ونوضح ذلك للقاضي الذي ينظر الدعوى، منطلقين من واجبهم المهني والأخلاقي.
معايير
وأوضح هاشم القيواني أن الإدارة حددت عدة معايير لاختيار الخبراء الذين يعملون لديها، منها المؤهلات العلمية المناسبة، والكفاءة المهنية العالية، والخبرة العملية المتنوعة، بالإضافة إلى السمات الشخصية والنفسية، نظراً لحساسية مهنة الخبير، وما لها من تأثير كبير في إجراءات التقاضي، والأحكام الصادرة عن المحاكم، وقرارات التحكيم أو القرارات ذات الصلة التي تتخذها الحكومة، وتتعلق بحقوق المشتكين أو أصحاب النزاعات.
مشيراً إلى أن الإدارة لديها فريق متخصص من الخبراء المهنيين المؤهلين في الجوانب المالية والمحاسبية والرقابية والمصرفية، قادر على مواجهة تعدد وتنوع أعمال الخبرة التي تقوم بها الإدارة، حيث إن اختيار خبراء الإدارة، لا يقتصر على صاحب الخبرة في مجال واحد من مجالات التدقيق أو المحاسبية أو البنوك، بل لا بد أن يكون ذا خبرة بأكثر من مجال، حتى يصبح خبيراً مؤهلاً قادراً على إبداء الرأي المهني في مختلف المهام التي يكلف بها، بمعنى آخر، أن اختيار الخبراء ليس بالأمر الهين والبسيط، حيث إنه ليس من السهل إيجاد الشخص الذي تنطبق عليه كل هذه المعايير، ليتم تعيينه خبيراً بالإدارة.
2019
ولفت إلى أن عدد القضايا التي تم إحالتها للإدارة خلال العام الماضي، من قبل محاكم دبي والنيابة العامة وجهات أخرى، والمتعلقة بنزاعات تجارية ومدنية وعمالية واختلاس وتبديد أموال وخيانة أمانة، 336 قضية، منها 204 من محاكم دبي، و123 من النيابة العامة، و9 لجان خاصة، وتتمثل القضايا المحالة بالعقارية والتركات والمواريث والتجارية والمدنية والعمالية، وتسوية المنازعات والاختلاس، وتبديد الأموال وخيانة الأمانة.
25 قضية 
وقال القيواني: بلغ متوسط إنجاز الخبير 25 قضية سنوياً، في حين بلغ متوسط مدة إنجاز القضية الواحدة 3 أشهر تقريباً، علماً بأنه تم إنجاز نسبة 115.38 % من القضايا المحالة للإدارة في عام 2017، و125.54 % في عام 2018، و94.58 % في عام 2019.
مهام 
وتضطلع إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي، بمهام ومسؤوليات عدة، تتمثل في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة، ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضايا والنزاعات المحالة من معالي مدير عام ديوان سمو الحاكم، بناء على أوامر عليا سامية، بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية، أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها، وتؤكد الإدارة أن الأعمال المناطة بها، تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية.
وتسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة، التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد، تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا، وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة، واستقطاب رؤوس الأموال.
وأوضح هاشم القيواني، في معرض رده عن سؤال عن المدة الزمنية التي تحتاجها القضية الواحدة لديهم، أنها تختلف، ولا يمكن القياس، لأن كل قضية لها خصوصيتها.
مشيراً إلى أنه في الوقت الذي قد يلزم البت في قضية شهر، تستغرق قضايا أخرى سنوات، كقضية أحد مراكز التسوق، التي بتت بها الإدارة المعلم فيها تجاوز 6 سنوات، لظروف خاصة بالدعوى، وكانت من القضايا الشائكة، التي استلزمت جهداً طويلاً ومضنياً.
وتابع: إن نوعية القضية وأطرافها، تحدد زمن التقاضي، وأيضاً مدى تعاون الأطراف، لكن بعض القضايا، ونتيجة لتعنت أحد الأطراف غير المتعاونة، تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال في قضية تسوية ما بين جهة شبه حكومية وتاجر، استعانت فيها الإدارة بخبير هندسي، وتم جلب التصاميم بجهد شاق، ونجحت الإدارة بقبول التسوية بـ 10% من قيمة المطالبة، وهي قضية لم تحل عبر مكاتب خارجية، بل عبر الإدارة لديهم.
محاولتا رشوة لخبيرين قيمة إحداها 5 ملايين درهم
كشف هاشم القيواني، عن تعرض خبيرين من الخبراء العاملين في الإدارة، للرشوة، ووصلت قيمة المبلغ في إحداهما 5 ملايين درهم، موضحاً أن الخبير قام بإعلامنا على الفور، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الدائرة.
وقال القيواني: إن الضغوط التي تمارس على الخبراء، كبيرة جداً، لكن منطق العدل والمصداقية، وإعطاء الحقوق لأصحابها، هو الموجه الأول لهم في الإدارة، لافتاً إلى أن الاجتماعات بين الخبراء وأطراف الدعوى، تكون مسجلة ومراقبة، وكافة الحسابات، لضمان الحيادية، كما تتم مراجعة التقارير، وهذه ميزة، فالخبير يقدم تقريره، ويتم مراجعة التقرير من قبل الإدارة.
وأضاف: إن بعض الجهات تحول الخصومة إلى خصومة شخصية مع العاملين في إدارة تسوية المنازعات، لأن الحكم ببساطة لم يكن في صالحه، فيما يحاول البعض استغلال مكانتهم في تسيير الأمور، لكن ذلك لا يحدث، ويبقى المعيار الأول في القرارات، المستندات والأوراق الرسمية، بيد أنه في المقابل، يتكلم عن نماذج مشرقة.
حيث يرفض أحياناً بعض أطراف الدعوى، إدراج أسمائهم في القضايا، حتى لا يكون لسلطتهم أو نفوذهم أي تأثير في سير القضية، وهذه صورة إيجابية، ينبغي الحديث عنها.

مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان حاكم دبي لــ «البيان»:

نركّز على استقطاب الكوادر الإماراتية وتنوّع الخبرات

target6678181749546213448.jpg

أكد هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أن مساعي الإدارة المستقبلية، ترتكز على استقطاب الكوادر الإماراتية المؤهلة، والتوسع والتنوع في مجالات الخبرة.

نتائج البحث عن: طلب رشوة